به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ بازار مسکن کشور سال‌هاست که در رکود فرو رفته و از حجم دادوستدها در این بازار به شکل محسوسی کاسته شده است. رکوردی که البته نتوانست از رشد افسارگسیخته قیمت چه در خرید و فروش و چه رهن و اجاره بکاهد.

نگاهی به کارنامه بازار مسکن در سال ۹۸ خالی از لطف نیست. قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۸، به شکل غافلگیرکننده‌ای با افزایش روبه‌رو شد. بر این اساس تورم ماهانه مسکن در پایان معاملات اسفند نسبت به بهمن سال ۹۸،  ۸.۷ درصد بود تا با این رشد، بالاترین میزان تورم ماهانه از زمان اوج جهش قیمت در سال ۹۸ ثبت کند. همچنان اردیبهشت ۹۸ با رشد ۱۱.۴ درصدی بهای مسکن در مقیاس ماهانه، رکورددار بازار یکسال گذشته است.

این مهم در شرایطی رقم خورد که از ابتدای اسفندماه شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور بودیم و طبیعتا با توجه به پیشگیری‌های به عمل آمده در این ماه، انتظار می‌رفت تا با کاسته شدن از معاملات در این بازار نیز شاهد رشد چندان قیمت‌ها نباشیم اما آمار خلاف آن را ثابت کرد.

شاید بتوان دلیل افزایش حجم معاملات در بازار مسکن اسفند ۹۸ را شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد. هراس از آینده اقتصاد با توجه به برداشت صاحبان سرمایه از تورم پیش رو به دلیل وضعیت برخی متغیرهای بیرونی نظیر ارز و شرایط تحریم و تلاش برای حفظ ارزش ریالی دارایی‌ها، یکی از دلایلی است که سبب شده تا  دارندگان سرمایه و دارایی نقدی تصمیم به تبدیل ریال خود به آپارتمان مسکونی بگیرند.

میانگین نرخ ارز در اسفند ماه حدود ۱۶ هزار تومان بود که این میزان نسبت به ماه قبل از آن ۱۱ درصد رشد داشته است و خود عامل ترقیب دارندگان سرمایه به تبدیل دارایی خود به هر چیزی غیر از ریال شده است که در این میان بازار مسکن نیز یکی از اهداف سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌های بزرگ است.

حال در شرایطی که بازدهی بازار مسکن در سال ۹۸، سود ۴۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد، سمت و سوی بازار مسکن ۹۹ چگونه خواهد بود؟ آیا تورم ماهانه نزدیک ۹ درصدی مسکن در اسفند۹۸، می‌تواند سیگنال تداوم جهش قیمت‌ها در این بازار و خروج بازار مسکن از رکود چندساله باشد؟

شاید یکی از اولین موضوعاتی که در این خصوص به ذهن‌ها متبادر شد، شیوع ویروس کروناست. ویروسی که سبب خانه‌نشینی بسیاری از افراد شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. حتی عرضه فایل در بازار مسکن تا مرز توقف پیش رفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگوی اختصاصی با «قدس آنلاین» در این خصوص با اذعان به توقف معاملات مسکن در آغاز سال ۹۹ عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا در کشور عملا سبب شد تا روند معاملات مسکن در فروردین به صفر برسد. همچنین طبق آمارها در اسفند ماه سال ۹۸ روند معاملات مسکن نسبت به مشابه سال قبل آن با افت ۳۸ درصدی رو به رو بوده است. تا یک اردیبهشت ماه تمامی املاک به طور تقریبی تعطیل هستند. از طرف دیگر مالکانی نیز که کلید خود را برای فروش یا رهن در دفاتر املاک به امانت گذاشته‌اند،د در زمان عقد قرارداد حاضر نمی‌شوند که علت اصلی آن شیوع کرونا و ترس از گرفتار شدن به این بیماری است.

وضعیت مسکن در دوران پساکرونا

مصطفی قلی خسروی در صورت شرایط بازار مسکن در دوران پساکرونا گفت: حتی اگر همین امروز کرونا متوقف شود، چندین ماه طول می‌کشد تا کسب و کار به روال عادی خود بازگردد. از این رو به نظر می‌رسد شرایط رکوردی بازار مسکن حداقل در سال جاری ادامه پیدا کند.

این فعال بازار مسکن با اعتقاد به حتمی بودن کاهش قیمت مسکن عنوان کرد: زمانی که ساخت و ساز و در عین حال معاملات مسکن متوقف می‌شود، رکود کاهشی خواهیم داشت. حتی صاجبان سرمایه‌های هزار میلیاردی نیز در این شرایط به فکر حفظ سلامتی خود هستند و کسب سود در اولیت‌های چندم قرار دارد. از این رو به دنبال افت حجم معاملات، انتظار داریم از قیمت‌ها در بخش خرید و فروش به شکل قابل توجهی کاسته شود. چرا که نمی‌شود بخش کلان اقتصاد یک جامعه ضربه ببیند اما قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد. تا زمانی که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد قیمت مسکن نه تنها گران نخواهد شد بلکه انتظار می‌رود روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: در بخش رهن و اجاره نیز شرایط مشابهی را شاهد هستیم. مستاجران به دلیل ترس از کرونا اجازه بازدید را به شهروندان نمی‌دهند. مشاورانی هم که کلید واحدهای مسکونی را در دفاتر مسکن در اختیار دارند نیز نتوانستند قراردادی را چه در حوزه خرید و چه در حوزه اجاره مسکن داشته باشند چرا که مردم به دلیل ترس شدید از کرونا پای معاملات مسکن حاضر نمی‌شوند. از این رو انتظار افزایش اجاره‌بها در سال جاری بی‌معنا است.

موجرها قانون رافت و مهربانی را نهادینه کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: برخی کسب و کارها همچون مهدکودک‌ها به دلیل اپیدمی این ویروس جدید تعطیل شده‌اند و هیچ عایدیی ندارند. این در حالی است که برخی همین یکی دو ماه پیش ملکی را برای احداث یک مهد اجاره کرده‌اند و حال برای پرداخت اجاره بها به مشکل برخورده‌اند. در این خصوص کاری از دست قانون برنمی‌آید. اما رافت و مهربانی نیاز به قانون ندارد و موجر در صورت استطاعت مالی می‌تواند اجاره بهای خود را در این ماه‌های سخت ببخشد. همانطور که در دو ماه گذشته شاهد این عمل خداپسندانه از سوی برخی مالکان مغازه‌ها و پاساژها به دلیل کساد شدن خرید و فروش بودیم، این عمل باید رواج پیدا کند.

پیش‌بینی بازارها در سال ۹۹ غیرممکن است

حمید یاری از دیگر فعالان بازار مسکن است که پیش‌بینی روند این بازار در سال جاری را غیرممکن می‌داند و می‌گوید: سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای پیش‌بینی بازارها، از جمله بازار مسکن است. در سال جاری عواملی چند از جمله وضعیت سخت اقتصادی به دلیل تداوم تحریم‌ها به ویژه در بخش صادرات و واردات، شرایط نامطلوب جهانی به سبب پاندمی ویروس کرونا در تمامی کشورهای دنیا، افت محسوس بهای نفت، انتخایات آتی ریاست‌جمهوری در آمریکا و همچنین نابسامانی شرایط ارزی، می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و آن را از مدار پیش‌بینی پذیری خارج کند.

مسکن پیشران اقتصاد ۹۹ نخواهد بود

پیش‌تر نیز حسین عبده تبریزی، صاحب نظر ارشد بازار مسکن گفته بود: در سال ۹۹ همه باید بپذیرند بخش مسکن پیشران اقتصاد نیست. با توجه به حجم خانه‌های خالی و قدرت خرید مردم، بعید است در سال ۹۹ بتوان روی بخش مسکن به‌عنوان حوزه پیشران رشد اقتصادی حساب باز کرد. بنابراین توقع سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران بازار ساختمانی از این بازار باید متفاوت از آنچه در دهه ۷۰ رخ داد، باشد. حتی توقع سیاست‌گذاران اقتصادی هم از رشد این بخش باید واقعی باشد. بخش مسکن نمی‌تواند کمبودهای ناشی از افت فروش نفت را جبران کند. بنابراین فعالان مسکن باید متناسب با تصویر واقعی این بخش، فعالیت‌های خود شامل میزان ساخت، کیفیت ساخت و توقع از فروش تعریف کنند. بنابراین بازتعریف در فعالیت فعالان ساختمانی لازم و ضروری است.

انتهای پیام/